الأحكام والشروط
١- عام:
تسري هذه البنود والشروط على جميع توريدات البضائع من قبل الشركة العامة للمعدات والتجارة، سجل تجاري: 2051020814 والرقم الضريبي: 300510652400003 ، المطلوب عن طريق الموقع الالكتروني: parts.gte.sa (“هذا الموقع”) أو عن طريق التليفون أو البريد الالكتروني، وفي حال أي وجود تعارض بين هذه الشروط وأي بنود أو شروط أخرى على سبيل المثال لا الحصر تلك الموجودة في أمر الشراء، فانه يتم الاخذ بهذه البنود.
أن تقديم طلب (شاملا الجوال أو الرسالة أو البريد الالكتروني) مع الشركة العامة للمعدات والتجارة سيشكل قبول ضمني لهذه البنود والشروط الخاصة بالبيع الموجود على هذا الموقع.
٢- طلبات من هذا الموقع:
أن عملية تقديم طلب على هذا الموقع تتيح للمشترين فحص وتعديل أي اخطاء قبل تقديم الطلب للشركة العامة للمعدات والتجارة، وبعد تقديم الطلب، يستلم المشترين بريد الكتروني يقر باستلام الطلب، وهناك حالات تكون فيها الشركة العامة للمعدات والتجارة غير قادرة على توريد المنتج على سبيل المثال بسبب عدم القدرة على تفويض الدفعة أو بسبب عدم توفر مخزون من البضائع (لم تعد متوفرة) وبسبب أن تاريخ التسليم غير متوفر أو بسبب خطأ في السعر الموجود على الموقع، وفي مثل هذه الحالات تقوم الشركة العامة للمعدات والتجارة بابلاغ المشتري بهذا عن طريق البريد الالكتروني وحينها لم يتم معالجة الطلب، وفي حال كان المشتري فعلا قد قام بسداد البضائع، فإن الشركة العامة للمعدات والتجارة تسترد كامل المبلغ (شامل تكاليف التسليم) في اسرع وقت ممكن.
٣- الاسعار:
أن سعر البضائع الموردة من قبل الشركة العامة للمعدات والتجارة هو السعر المبين على صفحات الطلب عند تقديم الطلب (الخاص بالمشتريات التي تمت عن طريق هذا الموقع) أو السعر المعروض من قبل الشركة العامة للمعدات والتجارة (بخصوص الطلبات المقدمة عن طريق الوسائل الاخرى). وأن جميع الاسعار المعروضة بواسطة الشركة العامة للمعدات والتجارة تخضع للتغيير دون اشعار، وما لم تحدد الاسعار خلاف ذلك للشحنة المفردة للعنوان الواحد.
بينما تُبذل الجهود لضمان دقة قائمة الاسعار ولن تقبل أي مسئولية عن أي اخطاء أو اغفالات، ويكون السعر الذي يتم تحميله هو السعر الجاري في تاريخ الطلب (الخاص بالمشتريات التي تمت عن طريق هذا الموقع) أو في تاريخ الارسال (للأوامر المقدمة عن طريق الوسائل الاخرى) بالإضافة إلى الضريبة المعمول بها، ويتم تحميل الضريبة بالسعر الجاري.
٤- الدفع:
يجوز للمشترين الدفع عن البضائع المطلوبة عن طريق هذا الموقع باستخدام بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم أو ايهما يتم دفع الرسوم منه عند تقديم الطلب، وتكرس الشركة العامة للمعدات والتجارة جهودها بشكل جيد بحيث تضمن أن جميع المعلومات المقدمة من قبل المشتري عند دفع البضائع آمنة باستخدام طريقة الدفع المشفر الامنة لكنه في غياب اهمال الشركة العامة للمعدات والتجارة، لن تكون الشركة العامة للمعدات والتجارة مسئولة قانونا عن أي خسارة قد يتكبدها المشتري في حال حصول طرف ثالث على دخول غير مصرح به إلى المعلومات المقدمة.
في حال أن المشتري يختار “النقدية عند التسليم” كطريقة دفع، يلتزم المشتري دفع المبلغ المستحق عند تسليم البضائع عن طريق شركة لوجيستيات مخصصة للشركة العامة للمعدات والتجارة، كما أن الاخفاق في الدفع يترتب عليه اعادة البضائع إلى الشركة العامة للمعدات والتجارة والغاء الطلب.
٥- الملكية:
٥-١ جميع البضائع الموردة عن طريق الشركة العامة للمعدات والتجارة للمشتري هي مخاطرة المشتري من وقت التسليم.
٥-٢ لم تنقل ملكية البضائع إلى المشتري لحين استلام الشركة العامة للمعدات والتجارة (النقدية أو الاموال الخالصة) بجميع المبالغ المستحقة لها فيما يتعلق بالبضائع الموردة بواسطتها للمشتري وجميع المبالغ الاخرى التي تكون أو تصبح مستحقة للشركة العامة للمعدات والتجارة من المشتري على أي حساب.
٥-٣ يحق للشركة العامة للمعدات والتجارة استرداد الدفعة الخاصة بأي بضائع موردة على الرغم من أن ملكية أي بضائع لم تُنقل من الشركة العامة للمعدات والتجارة.
٦- التسليم:
تشعر الشركة العامة للمعدات والتجارة المشتري كتابيا عند تؤكد الشركة العامة للمعدات والتجارة أن الطلب قد تم ارساله عن طريق شركة لوجيستيات معتمدة، وقد تم تحميل مصاريف التسليم للمشتري بسعر التكلفة، بينما لم تقبل الشركة العامة للمعدات والتجارة أي مسئولية عن الاخفاق في القيام بعمل ذلك عن طريق شركة اللوجيستيات.
ويجوز للمشتري تحصيل البضائع في مرفق الشركة العامة للمعدات والتجارة، وفي حال أن التحصيل لم يتم عن طريق المشتري في غضون .١ ايام عمل، يحق للشركة العامة للمعدات والتجارة الغاء الطلب واسترداد جميع المصاريف.
٧- الالغاء:
تخضع جميع الالغاءات للمراجعة والقبول من قبل الشركة العامة للمعدات والتجارة، ولم يسري الغاء الطلبات ما لم يتم الاشعار بذلك كتابيا من قبل الشركة العامة للمعدات والتجارة.
٨- الفحص:
على المشتري أن يفحص أي بضائع مستلمة من الشركة العامة للمعدات والتجارة. في حال عدم استلام الشركة العامة للمعدات والتجارة اشعار بأي خسارة أو تلف في النقل خلال (7) أيام من التسليم فإن مسئوليتها عن استرداد اموال البضائع ستتوقف استنادا للبند (9) ادناه.
٩- الخسارة والتلف في الترانزيت:
لأي من البضائع التي ثبت أنها فقدت أو تلفت من قبل شركة النقل أثناء النقل حتى لحظة التسليم و إذا ثبت بشكل يرضي الشركة العامة للمعدات و التجارة، فيجوز للشركة العامة للمعدات و التجارة استرداد تكلفة هذه البضائع أو استبدالها أو إصلاحها وفقًا لتقديرها ، شريطة أن يكون ذلك في غضون سبعة أيام من تاريخ استلام البضائع في حالة التلف ، أو في غضون (14) يوم من استلام الفاتورة في حالة الفقدان من قبل الناقل ، على أن يقوم المشتري بإخطار كل من شركة الشركة العامة للمعدات و التجارة والناقل كتابةً بحدوث الضرر أو الخسارة وطبيعتها ومداها.
.١- حدود المسئولية:
.١-١ أن جميع الضمانات والشروط والبنود الاخرى المتضمنة بالدستور أو القانون العام، تكون لأقصى حد يجيزه القانون مستثناه من أي عقد بين المشتري و الشركة العامة للمعدات والتجارة.
.١-٢ لا يوجد بند في هذه الشروط يستثني أو يقيد مسئولية الشركة العامة للمعدات والتجارة عن الاحتيال أو التحريف المحتال أو عن الوفاة أو الاصابة الشخصية عن طريق اهمال الشركة العامة للمعدات والتجارة.
.١-٣ مع مراعاة الفقرة (.١-١) و(.١-٢):
أ- أن اجمالي التزام الشركة العامة للمعدات والتجارة في العقد والمسئولية التقصيرية والتحريف والتعويض أو خلاف ما ينشأ من تنفيذ أو التنفيذ المنصوص عليه في العقد بينه وبين المشتري يتم تحديده بسعر العقد الواجب الدفع من قبل المشتري.
ب- لم تعد الشركة العامة للمعدات والتجارة مسئولة أمام أي مشتري عن أي تلف أو خسارة غير مباشرة (سواء عن خسارة الربح وخسارة العمل وتشويه حسن النوايا أو خلاف ذلك) أو التكاليف أو المصاريف أو غيرها من المطالبات الخاصة بالتعويض المقرر مهما كان (مهمها كان سببه) التي تنشأ من أو بما له علاقة بأي عقد بين الشركة العامة للمعدات والتجارة والمشتري.
١١- الانهاء:
دون المساس بأي من حقوق أو التعويضات الاخرى التي قد يحظى بها الاطراف، يجوز للشركة العامة للمعدات والتجارة انهاء العقد المبرم استنادا لهذه البنود دون مسئولية تقع على المشتري فورا عند اعطاء اشعار للمشتري في حال:
أ- اخفاق المشتري في سداد أي مبلغ مستحق الدفع أو
ب- يرتكب المشتري انتهاك جوهري لأي من بنود هذا العقد( إذا كان هذا الانتهاك قابل للعلاج)وقد اخفق هذا الطرف الذي تم اشعاره كتابيا بذلك في تصحيح هذا الانتهاك في غضون ١٤ يوم من الانتهاك.
ت- ينتهك المشتري بشكل متكرر أي من هذه البنود بطريقة تبرر بصورة مقبولة الرأي أن سلوكه متوائم معه ولديه الرغبة أو القدرة على سريان احكام هذا البند.
ث- يدخل المشتري في تصفية أو لديه دعوى تصفية مقدمة ضده، ويقوم بعمل الترتيبات مع دائنيه أو تم اعلانه مفلسا (أو ما شابه ذلك من مواقف).
فور انهاء هذا العقد لأي سبب يدفع المشتري فورا للشركة العامة للمعدات والتجارة جميع الفواتير المتبقية والفوائد الخاصة بالخدمات أو البضائع الموردة من قبل الشركة العامة للمعدات والتجارة.
١٢- البيانات الفنية ومواد الادخال:
بينما يتم بذل اقصى الجهود لضمان دقة البيانات الفنية، لم تقبل الشركة العامة للمعدات والتجارة أي مسئولية بخصوص أي خسارة أو ضرر ناشئ من اخطاء أو اغفالات أو بسبب أي بيانات أو معلومات مقدمه لها وتكون غير صحيحة.
١٣- حقوق الملكية الفكرية:
كما هو بين المشتري و الشركة العامة للمعدات والتجارة تبقى جميع حقوق الملكية الفكرية في أي بضائع أو خدمات مقدمة من قبل الشركة العامة للمعدات والتجارة ملكية خاصة للشركة العامة للمعدات والتجارة.
١٤- القوة القاهرة:
في حال منع الشركة العامة للمعدات والتجارة من التسليم في الموعد المتفق عليه بسبب القضاء أو القدر أو الحرب أو الحريق أو العواصف أو الفيضانات أو الحوادث أو الضرر للبضائع أو التأخير في الحصول على أو عدم القدرة على الحصول عليها بسبب ندرة المواد أو لأي سبب خارج عن ارادة الشركة العامة للمعدات والتجارة، ويجوز للشركة أن تعلق التسليم حتى وقت مقبول بعد انتهاء الحدث وخلال الوقت الذي يكون عرضيا إلى حد معقول لاستئناف الإنتاج العادي للبيع أو إلغاء العقد أو تغييره دون تعويض.
١٥- القانون:
يُحكم عرض الاسعار وأي عقد ينشأ عنه في جميع النواحي بقوانين المملكة العربية السعودية ويوافق المشتري بموجب هذا التقديم للاختصاص غير الحصري للمملكة العربية السعودية.